چراغ سبز نظام بانکی به بورس در رفع بنگاهداری 

در چند وقت اخیر «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» با نماد نیشکر در بازار فرابورس عرضه اولیه شد و امیدهایی را پیرامون خروج بانک‌ها از عرصه بنگاهداری به وجود آورد؛ از آنجا که ۸۰ درصد سهام نیشکر متعلق به دو بانک صادرات و ملی است، عرضه این شرکت را باید به معنای چراغ سبز بانک‌ها به بورس و تسریع در فرایند خروج از بنگاهداری تفسیر کرد اما نکته مهم آن است که بانک صادرات و بانک ملی بنا به میل و خواست خود مالک نیشکر نشده‌اند، بلکه بنا به دستور دولت آن را به تملیک درآورده‌اند.
نیشکر ابتدا متعلق به دولت بود و سپس به بخش خصوصی واگذار شد ولی پس از مدتی بخش خصوصی خواستار بازگرداندن آن به دولت شد و از آنجا که دولت منابع مالی کافی برای بازگشت وجه را نداشت، بانک‌های صادرات و ملی را مجبور کرد تا هم پول بخش خصوصی وهم پول دولت را بپردازند. پس می‌توان نتیجه گرفت، گاهی اوقات بانک‌ها علاقه‌ای برای تملک دارایی‌ها ندارند بلکه به اجبار دولت به این سمت گرایش پیدا می‌کنند. اینکه بانک‌ها با هدف فاصله گرفتن از مقوله بنگاهداری، شرکت‌های تابعه را واگذار می‌کنند، اقدامی مثبت محسوب می‌شود و نیز منجر به بازگشت پول به چرخه نظام بانکی و به کار گرفتن آن در چرخه پرداخت تسهیلات می‌شود اما گاهی اوقات انحرافی رخ می‌دهد؛ یعنی اینکه برخی بنگاه‌های دولتی، بنگاه‌هایی که قدرت مالی خوبی دارند مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی؛ شرایط ظاهری بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌شان را خوب جلوه می‌دهند تا با قیمت بالا به بخش خصوصی واگذار کنند یا اینکه در بورس به فروش برسانند ولی پس از مدتی که عملکردشان شفاف شد با افت قیمت شدید مواجه می‌شوند و سهامدار و بخش خصوصی که سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند، متضرر می‌شوند و لذا این اشکالی است که به نحوه واگذاری دارایی‌های بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در بورس وارد است.
در اینجا ناظران بورس که موظف به قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی و بانکی هستند و نیز مسئولیت شفافیت در بورس برعهده آنهاست، باید از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند ولی گاهی اوقات دچار خطای محاسباتی می‌شوند. پس ضرورت دارد پیش از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و دولت، اطلاعات آنها به طور شفاف منتشر شوند و در این راستا به هیچ‌وجه نباید اجازه داد رسانه‌ها یا هر گروه دیگری تحت تأثیر صاحبان پول قرار گیرند تا مبادا نسبت به شفافیت اطلاعات بی‌تفاوت باشند.
می‌توان نتیجه گرفت از همان ابتدا تملک «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی»، باب میل بانک‌های صادرات و ملی نبود و به اجبار آن را به تملک خود درآوردند؛ بنابراین از خدا می‌خواستند هرچه سریع‌تر این شرکت در بورس عرضه تا از شر آن راحت شوند و مدت‌ها در جست‌وجوی راهی برای رهایی از آن بودند. در بانک‌های دولتی؛ اموال مصادره‌ای و تحمیل خرید از طرف دولت بسیار بیشتر از بانک‌های خصوصی است و بخش قابل توجهی از آنها هم زیانده هستند و نگهداری‌شان منطق اقتصادی ندارد اما برعکس، تملک در بانک‌های خصوصی کمی متفاوت‌تر است و بیشتر به مالکیت مشترک شباهت دارد و از سوی دیگر بانک‌های خصوصی خیلی تمایلی به تصاحب یا تأسیس شرکت‌های تولیدی یا تملیک اموال مصادره‌ای ندارند و بیشتر به حوزه خدماتی و مالی ورود پیدا کرده‌اند.

• مرتضی عزتی - استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

• شماره ۵۷۸ هفته نامه اطلاعات بورس